به گزارش خبرگزاری کورنگ فتح الله توسلی نماینده مردم شريف بهار و کبودر اهنگ با اشاره به گرانی مسکن و اجاره بهای آن، گفت:موضوع مسکن یکی از نیازهای اولیه انسانهاست و در قانون   اساسی کشور بویژه  طبق اصل ۳۱ قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند اما واقعیت این است که متاسفانه دولت‌ها کم‌تجربه این اصل مهم توجه کرده اند . بخش مسکن در دولت‌ قبلی طی ۸ سال گذشته مهجور مانده و مورد بی توجهی قرار گرفت،دولتمردان تدبیر و

امید ساخت مسکن مهر را نیز اقدامی مثبت تلقی نمی کردند،درحالی که علی‌رغم  وجود برخی مشکلات ؛همین پروژه برای بخش قابل توجهی ازمردم سرپناه ایجادکرد.پروژه مسکن مهر اقدامی اساسی در این حوزه بودکه بیشتر از حال حاضر مورد توجه مسئولان قرار گرفت.

عضو شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت متاسفانه دولت نتوانسته از ظرفیت بخش خصوصی هم در این زمینه بهره کافی ببرد  و انباشت مطالبات مردم در حوزه مسکن از دولت قبل تا دولت سیزدهم منجر به افزایش تورم در کشور شد،از سویی دیگر دولت آقای رئیسی علیرغم اینکه اعلام کرده بود ، ۱ میلیون مسکن در سال خواهد ساخت،بنظر می رسددر این زمینه موفق عمل نکرده است و اکنون  نه تنها ساخت مسکن برای مردم عادی  ممکن نیست بلکه اجاره سرپناه هم برای مردم آرزو شده که این مسئله در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.

وی با اشاره به دلایل متعدد تورم در حوزه مسکن تصریح کرد:بخشی از تورم در بازار مسکن به سیاست های کلی دولت ها برمی گردد،قطعا دولتی که ساخت مسکن در اولویت سیاست های اصلی آن نباشد، این موضوع مورد غفلت قرار می گیرد و بخش های دیگر نیز به آن نمی‌پردازند، در دولت آقای احمدی نژاد توجه ایشان به بخش تولید مسکن مهر بود که علیرغم تمام مشکلات فراوان اعم از جانمایی  ،تامین خدمات و کمبود امکانات در اطراف آن به هر شکل ممکن  مسکن مهر را رونق داد و سرپناهی برای مردم ایجاد کرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: متاسفانه در دولت قبل به عمد سیاستی در حوزه ساخت مسکن وجود نداشت و نه تنها کار مثبتی انجام ندادند بلکه ساخت مسکن مهر را نیز متوقف کردند،از سویی دیگر دولت سیزدهم با شعارساخت ۱ میلیون مسکن کار خود را آغاز کرد،اما موفق به اجرایی کردن سیاست های خود نشد.بی تردید فعال شدن حوزه مسکن،بخش‌های دیگری را از جمله کارخانه های فولاد،مصالح ساختمانی،کارخانه ذوب آهن؛ صنعت چوب ؛تولیدکنندگان شیرآلات  و حوزه های دیگر را فعال خواهدکردوهمچنین باعث رونق اقتصاد ملی در کشور خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط بداقتصادی و تورم موجوددر کشور اظهار داشت:متاسفانه به دلیل تورم موجود و شرایط بد اقتصادی خانوارهای بی سرپرست و یا اقشار ضعیف جامعه مانند کارگران که ماهیانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق دارند، توان پرداخت مبلغ۵۰۰میلیون تومان  برای ودیعه مسکن یا تامین آن برای  ساخت مسکن  در قالب نهضت ملی را ندارند و به نوعی این گونه طرح ها و اقدامات ظلم به مردم است و من در این مدت نهضتی در حوزه مسکن ندیدم.

این نماینده مجلس در مورد طرح مالیات برخانه های خالی، افزود:مجلس برای پیشگیری از افزایش قیمت مسکن چندین طرح از جمله مالیات برخانه های خالی را تصویب کرد، بعنوان مثال در شهر تهران خانه های خالی در مناطق مختلف وجود دارد که مالکان اجاره نمی دهندو اجرای این طرح نیز بدلیل عدم دسترسی به آمارهای صحیح و مستند،بامشکلات جدی مواجه شد.

توسلی با اشاره به کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن و تصویب طرح دو فوریتی در مجلس،تاکید کرد:برای کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن،طرحی دوفوریتی در ۲۸ اردیبهشت ماه امسال جهت کنترل کلیات اجاره بها تصویب شد وضمانت های اجرایی آن را بر اساس قانون درنظر گرفتيم،البته بنگاه های مسکن نقش مهمی در تورم و افزایش قیمت آن‌ دارند،اما مجلس برای آنها هم شرایطی در نظر گرفت که در صورت عدم همکاری تخلف محسوب می شود و مجازات قانونی در پی دارد.

رئیس کمیته دیپلماسی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت:دولت باید در حوزه ساماندهی اجاره بها ورود کند و تمام مسئولان کشور را پای کار بیاورد تا مشکل مسکن را برطرف کند،امروز در کشور پشت بام خانه ها را هم اجاره می دهندو شان و عزت خانواده های ایرانی را زیر سوال برده اند که این معضل سناریوی تلخی را برای مردم رقم زده است.

وی یادآور شد:مشکل اصلی در بخش مسکن کمبود آن‌ است که بازار عرضه و تقاضا در این حوزه تعادل ندارد،از یک سو ما جوانان را به بحث فرزنداوری و افزایش جمعیت ترغیب می کنیم،اما از سویی دیگر با کمبود مسکن مواجه هستیم این دو سیاست باهم همخوانی ندارند.