كدخبر: 3333 تاريخ : 28 ژانویه 2024 - 19:08

وزارت کار موظف به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی به خانوارهای کم‌درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی شد

نمایندگان مجلس وزارت کار را موظف به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی به خانوارهای کم‌درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی کردند.

وزارت کار موظف به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی به خانوارهای کم‌درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری صدای کورنگ ،  نمایندگان در نشست علنی عصر روز(یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند الحاقی (۲) ماده (۲۹) موافقت کردند.

۱- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی اقدام کند. 

تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده‌ درصد (۱۰%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (۳۱) نیز موافقت کردند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی ‌بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالا‌برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۳۳ و بندهای (ب) و (پ) ماده (۳۳) موافقت کردند.

ماده ۳۳- به‌منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به‌ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و معیشت بهره‌برداران با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

ب- حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین‌شده صورت می‌گیرد در غیر این‌صورت هرگونه حمایت اعم از مرتبط یا غیرمرتبط با برنامه مزبور به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

پ- تا پایان سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی، حمایت‌های قیمتی و غیر‌قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به عمل آورد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» ، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بندالحاقی (۱) ماده (۴۰) نیز موافقت کردند.

وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله  توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان بخش خصوصی به انجام برساند.

همچنین نمایندگان با حذف تبصره (۱) ماده (۴۱) موافقت کردند.

در تبصره (۱) حذف شده آمده بود: ‌‌به‌منظور کاهش آلودگی، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیر‌بنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی، زیر‌زمینی، خاک و دریاها وتالاب ها اقدام و نتیجه را در ‌چهارچوب خود‌اظهاری پایش زیست‌محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاههای مربوط نام واحد مستنکف پر‌خطر را در صورت عدم جبران در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ‌ارزش‌افزوده قرار‌‌ دهد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۴۳) موافقت کردند.

ب- وزارت نیرو موظف است با بهبود محیط کسب و کار صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (%۳۰) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند و آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به ‌تأیید شورای اقتصاد و تصویب ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده (۴۳) نیز موافقت کردند.

بند الحاقی- وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه‌جویی‌شده موضوع ماده (۴۶) این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه‌جویی‌شده توسط نیروگاه‌های هسته‌ای که در طول برنامه احداث می شود هرماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند./

0 دیگاه

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *

آخرین اخبار