به گزارش خبرگزاری صدای کورنگ به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از زمان حمله خصمانه رژیم صهیونیستی و تجاوز به خاک کشورمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم بمباران نه‌تنها کار خود را تعطیل نکردند، بلکه با تصویب قوانین کلیدی حضور فعالی از خود در این عرصه قانون‌گذاری و نظارتی کشور نشان دادند. جلسات صحن مجلس شورای اسلامی در ایام جنگ به طور منظم برگزار شد و با حضور اکثریت نمایندگان علاوه بر رأی اعتماد به وزیر جدید اقتصاد و امور دارایی، مصوبات مهمی با عنوانین «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، «لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)» و «تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی» را به تصویب رساندند که در ادامه آنها می‌پردازیم:
اعتماد مجلس به مدنی‌زاده در ابتدا تجاوز دشمن
با وجود تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، خانه ملت بدون تغییر در برنامه قبلی خود، جلسه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد را در ۲۶ خردادماه یعنی سه روز از آغار جنگ برگزار کرد. در این جلسه، پس از شنیدن سخنان مخالفان و موافقان و همچنین دفاعیات وزیر پیشنهادی، نمایندگان با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، به سید علی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی رأی اعتماد دادند.
تشدید مجازات جاسوسی و جرم‌انگاری استفاده از استارلینک
طرح ۲فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی باهدف مقابله با تهدیدات امنیتی و منافع ملی ایران، مجازات‌های سنگینی را برای جاسوسی، همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم مانند ایالات متحده آمریکا پیش‌بینی کرده است. گفتنی است نمایندگان با کلیات این طرح با «صددرصد آرا» و ۲۴۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن دوشنبه دوم تیرماه موافقت کردند. همچنین سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که برای اصلاح مواردی آن را دوباره به مجلس ارجاع داده است. مهم‌ترین بخشهای این طرح به شرح زیر است: ۱- جاسوسی یعنی افساد فی‌الارض: هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، آمریکا یا گروه‌های متخاصم، «افساد فی‌الارض» محسوب شده و مجازات آن مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (اعدام یا حبس طویل‌المدت) خواهد بود. ۲- مجازات همکاری با دول متخاصم و اسرائیل: هرگونه کمک مستقیم یا غیرمستقیم به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم در زمینه‌های امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی و فناوری بابا هدفویت یا مشروعیت‌بخشی به آنها، مجازات افساد فی‌الارض را در پی دارد که این شامل تأمین سلاح‌های متعارف و غیرمتعارف (شیمیایی، هسته‌ای، پهپادهای نظامی)، حملات سایبری، اخلال در زیرساخت‌های حیاتی و دریافت مالی از جاسوسان می‌شود. ۳- مجازات فعالیت‌های رسانه‌ای ضد امنیت ملی: انتشار اخبار کذب، ایجاد تفرقه یا ترس عمومی، و همکاری رسانه‌ای با شبکه‌های معاند، در صورت عدم مشمول افساد فی‌الارض، به حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
همچنین ارسال تصاویر و فیلم‌های تضعیف‌کننده به رسانه‌های بیگانه مجازات حبس تعزیری درجه پنج دارد. ۴- ممنوعیت استفاده از ابزارهای ارتباطی غیرمجاز (مانند استارلینک): خرید، فروش یا استفاده از دستگاه‌های ارتباطی غیرمجاز مانند استارلینک، حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات را در پی دارد. ۵- تشدید مجازات در زمان جنگ یا وضعیت بحرانی: اگر جرائم این طرح در شرایط جنگی یا بحرانی(به تشخیص شورای عالی امنیت ملی) انجام شود، مجازات تا سه درجه تشدید می‌شود. ۶– رسیدگی خارج از نوبت در دادگاه انقلاب: به کلیه جرائم این طرح در شعب ویژه دادگاه انقلاب و به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود تا فرآیند قضایی تسریع شود. ۷- اعتبار قانون برای جرائم گذشته در صورت عدم خوداظهاری: اگر کسی قبل از تصویب این قانون مرتکب جرم شده باشد، اما ظرف سه روز پس از تصویب، خود و همدستانش را معرفی نکند، مشمول مجازات‌های این طرح خواهد شد.
تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه صحن چهارم تیر ماه موافقت و در ادامه جزئیات آن به تصویب رسید. این قانون دولت را موظف می‌کند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را بر اساس معاهده NPT و پادمان‌های مرتبط به حالت تعلیق درآورد. دلیل این اقدام، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده و تهدید امنیت تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور عنوان شده است.دولت می‌تواند با استناد به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین (حق تعلیق تعهدات در صورت نقض معاهده توسط دیگران) این را اقدامی کند. طبق این قانون تعلیق همکاری تا زمان تحقق ۲ شرط اصلی ادامه خواهد داشت: ۱. تضمین حاکمیت ملی و امنیت تأسیسات هسته‌ای: رعایت کامل حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بر اساس منشور سازمان ملل و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای ۲. احقاق حقوق هسته‌ای ایران طبق ماده چهار NPT: تضمین حقوق ایران در غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای – تصمیم‌گیری نهایی در این موارد برعهده شورای عالی امنیت ملی است. مکانیزم نظارتی و گزارش‌دهی: سازمان انرژی اتمی ایران باید گزارشی برای احراز شرایط ارائه دهد و شورای عالی امنیت ملی آن را تصویب کند. دولت موظف است هر سه ماه گزارشی از روند تحقق شرایط را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه دهد.
جرم‌انگاری عدم اجرا: هرگونه عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون توسط مسئولان، جرم محسوب می‌شود. مرتکبان در صورت عدم شمول مجازات شدیدتر، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهند شد. گفتنی است پس از تصویب این طرح در مجلس، بلافاصله شورای نگهبان با آن موافقت و در ادامه توسط روسای مجلس و جمهور به ابلاغ رسید.
لایحه‌ای که شهید سپهبد باقری در پیش‌نویس آن نقش داشت
نمایندگان همچنین در صحن علنی روز چهارشنبه چهارم تیرماه با ۲۱۶ رای موافق و یک رای مخالف از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با کلیات «لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)» موافقت و جزئیات این لایحه را در هشتم تیرماه به تصویب رساندند. گفتنی است سردار طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و نماینده دولت در صحن مجلس از تاثیر سپهبد شهید باقری فرمانده پیشین ستاد کل نیروهای مسلح در پیش‌نویس این لایحه و تهیه آن در سال ۱۴۰۲ خبر داده بود. جزئیات مهم این طرح به شرح زیر است: ۱. تعریف پهباد غیرنظامی و مالکیت: پهباد غیرنظامی به پرنده‌های بدون سرنشین با کاربری غیرنظامی اطلاق می‌شود که مالکیت آنها نیازمند سند رسمی صادرشده توسط فرماندهی انتظامی است و نقل و انتقال پهبادها تنها با سند رسمی مجاز است و تخلف منجر به مجازات خواهد شد. ۲. واردات تنها در نبود مشابه داخلی: ساخت و تولید پهبادها نیازمند مجوز از وزارت صنعت پس از تأیید عدم سوء پیشینه توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است.واردات پهبادها تنها در صورت نبود مشابه داخلی و با تأیید نهادهای امنیتی مجاز است. تخلف منجر به ضبط کالا و مجازات حبس می‌شود. ۳. پرواز پهپاد در تهران تنها با مجوز: پرواز پهبادها در تهران و البرز تنها با مجوز قرارگاه ثارالله سپاه امکان‌پذیر است. پرواز در مناطق نظامی، امنیتی و حریم هوایی ممنوع است و متخلفان به حبس درجه چهار یا پنج محکوم می‌شوند. ثبت اطلاعات پرواز در سامانه مربوط الزامی است و پرواز بدون ثبت، غیرقانونی محسوب می‌شود.
۴. شرایط کاربران و گواهینامه: کاربران پهبادها باید گواهینامه معتبر داشته باشند و سلامت جسمی و روانی آنها توسط پزشک معتمد تأیید و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سپاه برای دریافت گواهینامه الزامی است. ۵. الزام بیمه مسئولیت بدنی: استفاده غیرمجاز از پهبادها با اهداف نظامی یا جاسوسی مستوجب اشد مجازات است. سرقت یا مفقودی پهباد باید ظرف ۲۴ ساعت به مراجع انتظامی گزارش شود. ورود خسارت توسط پهبادها مسئولیت مالک یا کاربر است و بیمه مسئولیت مدنی الزامی می‌باشد. ۶. حمایت از تولید داخلی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف به حمایت از بومی‌سازی فناوری پهبادها و تسهیل همکاری بین بخشهای نظامی و غیرنظامی است. ۷. نقش نهادهای امنیتی: ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سپاه نظارت کامل بر اجرای قانون دارند. پهبادهای مفقودی یا متخلف توسط سپاه یا نیروی انتظامی توقیف و پرونده به مراجع قضایی ارسال می‌شود. ۸.ممنوعیت استفاده اتباع از پهپاد: هرگونه واردات، صادرات، تولید، توزیع، حمل، خرید، فروش یا عمل حقوقی مفید انتقال مالکیت یا منافع پهپاد غیرنظامی توسط اتباع خارجی ممنوع است. مرتکب در صورتی که مشمول عنوان مجرمانه دیگری نباشد به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
0 دیگاه