با عنایت به اینکه به نظر می رسد برخی از مسئولان محترم آگاهی کافی از اهمیت دسترسی آزاد به اطلاعات که قانون آن به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است ندارند . برخی از بندهای مهم این قانون ودر ادامه متن کامل آن را تقدیم می نمائیم:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلة ديگري ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
د ـ مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
هـ ـ مؤسسات خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء مؤسسات عمومي است.
بند دوم ـ آزادي اطلاعات:
ماده۲ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده۳ـ هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌كند، مشروط به‌آن‌كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
ماده۴ـ اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.
بند سوم ـ حق دسترسي به اطلاعات:
ماده۵ ـ مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات
بند اول ـ درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
ماده۶ ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
ماده۷ـ مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
ماده۸ ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده۹ـ پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
فصل سوم ـ ترويج شفافيت
بند اول ـ تكليف به انتشار
ماده۱۰ـ هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف ـ اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي‌ها و ساختار.
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.
ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه.
د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.
هـ ـ اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي‌باشد.
ماده۱۱ـ مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده۱۲ـ مؤسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن مؤسسه در اجراء اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسي به اطلاعات
بند اول ـ اسرار دولتي
ماده۱۳ـ در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي:
ماده۱۴ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
ماده۱۵ـ مؤسسات مشمول اين قانون درصورتي‌كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن‌كه:
الف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
ج ـ متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.
فصل پنجم ـ كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
بند اول ـ تشكيل كميسيون:
ماده۱۸ـ به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).
ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
هـ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط.
و ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
ز ـ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
ghanoon_enteshar_va_dastresi