تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از جمله جناب آقای دکتر پورمختار نماینده محترم شهرستانهای بهار وکبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی ، طرحی تحت عنوان «سامان دهی پیام رسانهای اجتماعی » تهیه کرده و به هیات رئیسه ارائه نموده اند .براساس این طرح :
عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق اثر گذاری این پیامرسانها با هیات نظارت است.
همچنین هیات نظارت موظف است پیام رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کنند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.
براساس این طرح اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون مجوز ثبت نموده و با نقض مسدودسازی ارائه خدمات نمایند و یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را هم نمایند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.
در ادامه متن کامل طرح را جهت اطلاع هموطنان عزیز درج می کنیم اما به عنوان یک نشریه بومی در استان همدان که هم درشبکه مجازی و هم مکتوب فعال هستیم دیدگاهها و نظرات خود را به شرح زیر اعلام می نمائیم”
۱- بدون شک کسی نمی تواند اهمیت فضای مجازی را در شرایط جدید جهانی نادیده بگیرد و در اهمیت این عرصه همین بس که مقام معظم رهبری دراین زمینه فرموده اند:«اگر من امروز رهبر نبودم رئیس فضای مجازی می شدم»
۲- برکسی پوشیده نیست که دشمنان انقلاب و نظام نیز از این فرصت و امکانات بهترین استفاده را برای برهم زدن ثبات و امنیت کشور و ترویج ارزشها و اعتقادات غربی و تخریب هویت و و ارزشهای جوامع دیگر ازجمله ایران استفاده می کنند و دراین زمینه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نخواهند کرد و لازم است تمام امکانات لازم برای مقابله با این مساله اندیشیده شود و ساماندهی پیام رسانهای موجود ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما طرح فعلی به هیچ عنوان قابل اجرا نیست و لازم است که کمیسیونهای مختلف مجلس از جمله فرهنگی،اجتماعی،ارتباطات وفناوری اطلاعات و سیاسی امنیتی به دقت تمام ابعاد آن را بررسی نمایند ،قانونی که قابلیت اجرا ندارد تصویب نشود بهتر از اجرای ناقص و به تمسخر گرفته شدن است.
۳- هنوز مشخص نیست که هدف از چنین طرحی چیست ؟آیا طراحان محترم دنبال ایجاد محدودیت برای پیام رسانها هستیدیا پیام دهندگان یا مفاد پیام؟اگر می خواهید پیام رسانها را محدود کنید که عملا تجربه نشان داد نا موفق بوده تاکنون و تلگرام حاضر نشد به خواسته های مسئولان کشورمان اهمیت دهد و مردم نیز از پیام رسانهای داخلی استقبال نکردند ،علت آن هم مشخص بود چون کشورهای خارجی و صاحب نفوذ دنبال کسب بزرگ داده های ملی کشور هستند و نمی خواهند این فرصت را ازدست دهند و دراین خصوص هزینه های میلیاردی می کنند و با طراحی فیلترشکنهای متعدد مساله فیلتر تلگرام به شکست کشاندند اما پیام رسانهای داخلی به دلیل نداشتن زیر ساختهای کافی و منابع مالی مورد نیاز نتوانستند با تلگرام رقابت کنند و عملا از صحنه رقابت خارج شدند.اگر دنبال محدودکردن پیام رسانهای داخلی هستید که اصلا نیازی نیست چون پیام رسانهای داخلی به دلیل عدم حمایت شما اصلا به فنا رفتند.
اگردنبال محدود کردن افراد هستید که این اقدام نه تنها منافع ملی را تامین نمی کندبلکه ضد امنیت ملی است .چون کانالها و گروههای ضد انقلاب که صدها هزار ومیلیونها عضودارند اصلا در داخل نیستند وشما نتوانستید تلگرام را ببندید و حتی خودشما اکنون مانند ما در تلگرام و اینستاگرام کانال دارید.
ما هم معتقدیم که برخی کانالهاوگروههای تلگرام ضد امنیت ملی واخلاقی عمل می کنند اما اگر می توانید قانونی وضع کنید که امکانات کافی دراختیار پیام رسانهای داخلی قرار گیرد و کلیه کانالها و گروههای معاند یا مخالف عفت عمومی بدون ملاحظه بسته شود
۴- برخی معتقدند که کانالها و گروههای شهرستانی محلی برای نقد عملکرد مسئولان،مطالبه گری مردم، درخواست پاسخگویی و شفاف سازی امور هستند و برخی نمایندگان نمی خواهند این روند ادامه پیدا کند و دنبال بستن دهان منتقدان هستند بدون شک تعدادچنین نمایندگانی بسیار اندک است ؛اما این اتفاق هرگزنخواهدافتاد زیرا همانطورکه به برکت انقلاب شما ازادانه از همه مسئولان انتقاد می کنیدمردم حق دارند مطالبه کنند و نمایندگان ومسئولان خود را نقد کنند .
۵- بدون شک وظیفه نماینده و از اختیارات اوست که درخصوص مسائل کلان ملی طرح دهد و دنبال تصویب آن باشد اما این وظیفه نباید موجب غفلت از بخش دیگر وظیفه نماینده باشد سئوال ما از نماینده محترم این است به عنوان نماینده دو شهرستان بفرماییدتاکنون چند طرح برای حل مشکلات مناطق محروم از جمله شهرستانی که ازآن رای گرفته ایدارائه کرده اید؟تا کی قرار است شهرستان کبودراهنگ در فهرست مناطق محروم کشور قرار داشته باشد و از صدقات دولتی مانند درصدی از نفت و… برای آن استفاده شود؟بفرمایید چرا طرحی برای کمک به مستضعفان جامعه که بخشی در دوشهرستان بهار وکبودر اهنگ هستندارایه نکردید؟ چرا طرحی مشابه طرح شهید رجائی ندادید؟چرا طرحی ارائه نکردید که وضعیت اداره غار علیصدر برای همیشه روشن شود و درآمد آن درشهرستان یا حداقل بخشی درشهرستان توزیع شود؟چرا طرحی برای تامین فوری منابع لازم تبدیل نیروگاه از سیستم تر به خشک ندادید تا شاهد بوجود آمدن فروچاله های پی درپی که امینت شهرستان و حتی خود نیروگاه را تهدید می کند ارائه نکردید؟چرا طرحی برای افزودن کبودراهنگ به شبکه ریلی کشور ندادید؟چرا طرحی برای کمک به دانش آموزان محرومی که صرفا به دلیل فقر قادر به ادامه تحصیل نیستند ندادید؟چرا طرحی برای کمک به کشاورزانی که سالهاست عمر خود را درسختی و در مشقت گذراندند و اکنون نه منبع درآمدی دارند و نه پناهگاهی ارائه نکردید؟چرا طرحی برای حمایت از زنان بی سرپرستی که نمی توانند زندگی کودکان یتیم خود را در شرایط سخت اقتصادی امروز اداره کنند ارائه نکردید و دهها سئوال دیگر .
________________
متن کامل« طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی»
«مقدمه ( دلایل توجیهی):
شبکههای اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام رسانهای اجتماعی به عنوان مرجع اثر گذار تعاملات روز مره در حوزههای گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته شده و سهم فراوانی در شکل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد. بر این مبنا نمیتوان نسبت به ابعاد، آثار و آسیبهای آن بی تفاوت بود. لذا سامان دهی از مرحله شکل دهی تا نظارت بر روند فعالیتها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به ساز و کار قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاههای حمایتی نسبت به ظرفیتهای داخلی در عرصهی تبادل اطلاعات باشد. ساز و کار قانونی حمایت از پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعتماد سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. بر همین اساس طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی به شرح زیر تقدیم میگردد.
موضوع طرح
تعریف اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات به کار گرفته در این قانون به شرح زیر تعریف میشوند:
الف: پیام رسان اجتماعی: سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات، جمع آوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات بر خط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای و حامل های داده است.
ب: پیام رسان داخلی: پیام رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ج: صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشا، بهره برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن ها در پیام رسان های اجتماعی و داده های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت ها و تعاملات کاربران آن در پیام رسان های اجتماعی.
د: هیات ساماندهی و نظارت: هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های موضوع این قانون.
فصل اول: شرایط متقاضی و تایید فعالیت
ماده۲- عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق اثر گذاری این پیامرسانها با هیات نظارت است.
ماده ۳- هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل میشود:
هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی ( به عنوان رئیس هیات )
۲- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت اطلاعات
۵- معاون ذیربط یا تام الاختیار دادستانی کل کشور
۶- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۱۱- سازمان پدافند غیر عام ل
۱۲- یک نماینده از مدیران پیام رسانهای داخلی
۱۳- نماینده حوزه علمیه
ماده ۴ – هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیامرسانهای داخلی و خارجی و تصمیم گیری دربارهی ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
ماده ۵- دبیرخانه هیات نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۶ – هیات نظارت موظف است پیام رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کنند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.
ماده ۷ – هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا یک ماه نظر خود را به هیات نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر است. زمان تا سه ماه قابل تمدید است.
ماده ۸- تصمیمات هیات نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفع در مراجع ذی صلاح قضایی نخواهد بود.
ماده ۹ – تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
ماده ۱۰- تایید فعالیت پیام رسانهای خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن میباشد.
ماده ۱۱ – شرایط متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام رسانهای اثرگذار به تصویب هیات نظارت رسیده و برای تطبیق با سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال میشود.
فصل دوم: صیانت از حریم دادهها
ماده ۱۲ – مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از دادههای مجازی در درگاههای ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.
ماده ۱۳- مدیران پیامرسانهای اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از دادههای خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
ماده ۱۴- استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
ماده ۱۵- هرگونه درج و انتشار اسناد و دادههای دارای طبقه بندی در پیام رسانهای داخلی و خارجی ممنوع است.
تبصره : نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی دادهها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.
فصل سوم حمایتها
ماده ۱۶: بهره برداری از دانش فنی سامانههای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندیها و خدمات پیام رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیات نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
ماده ۱۷- نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسانهای داخلی که توسط ارائه کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می رسد. باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد بر اساس ایین نامهای خواهد بود که سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تایید هیات نظارت خواهد رسید.
تبصره: بخشی از وجوهی که پیام رسانها از محل فوق دریافت میکنند باید طبق آیین نامه اجرایی مذکور به تولید کنندگان محتوا پرداخت شود.
ماده ۱۸ – صندوق حمایت از محتوا و پیام رسانهای داخلی فضای مجازی با هدف تامین اعتبار مدیریت تبعات فرهنگی توسعه زیر ساختهای فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی اسلامی ذیل هیات نظارت تشکیل میگردد.
تبصره: هیات ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی آیین نامه حمایت، هرگونه حمایت از پیام رسانها را همراه با مصادیق و نوع حمایتها، همچنین دلایل مربوط به آن به اطلاع عمومی برساند.
ماده ۱۹ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در آمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بینالملل و پیام رسانهای اجتماعی خارجی را دو برابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابه التفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کنند.
ماده ۲۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای قابل استفاده بهره برداران از پیام رسانهای داخلی حداقل دو برابر پهنای باند قابل استفاده از پیامرسانهای خارجی باشد.
ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسانهای اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره: هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسانهای اجتماعی خارجی ممنوع است.
ماده ۲۲- بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسانهای داخلی اثر گذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp)و ابزارهای پرداخت نوین از قبیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام رسان های داخلی اعطا نماید.
ماده ۲۳- استفاده و عرضه « رمز ارز» توسط پیام رسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسانهای داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستهای شورای عالی پول و اعتبار میباشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان « رمز ارز» توسط سامانهها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.
ماده ۲۴- صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان های موثر داخلی است.
ماده ۲۵- صدا و سیما و رسانه های دولتی و عمومی مکلفند امکان تلیغات پیام رسان های داخلی را به طور عادلانه و غیرانحصاری فراهم کنند. ایجاد هر گونه انحصار در صداو سیما و رسانه های دولتی در خصوص پیام رسان های داخلی ممنوع است. استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنون است.
ماده ۲۶- هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.
فصل چهارم: مجازات ها
ماده ۲۷- اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون مجوز ثبت نموده و با نقض مسدودسازی ارائه خدمات نمایند و یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را هم نمایند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.
ماده ۲۸-در صورت تخلف از اجرای ماده ۱۷، مسوول مربوطه برای مرتبه اول به سه ماه تا شش ماه انفصال از خدمت و در صورت ارتکاب در مرتبه دون به شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می گردد.
ماده ۲۹-فعلی نئثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است.ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
تبصره: شرایط فعالیت موثر مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می گردد.
ماده ۳۰- در صورت تخلف دستگاه های مربوطه و فراهم کردن امکان دسترسی به پیام رسان های خارجی مرتکبین حسب مورد به مجازات های پیش بینی شده در مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ فصل جرایم رایانه ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده ۳۱- اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی در پیام رسان های اجتماعی خارجی مجاز و غیرمجاز نمایند علاوه بر ضبط اموال مبادله شده به جزای نقدی معال سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ محکوم می شوند.
ماده ۳۲- در صورت افشا و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران و فراهم سازی امکان این اقدامات در غیر موارد قانونی به مجازات تعزیری درجه ۳ محکوم می شود.
ماده ۳۳- در صورت هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام رسان های اجتماعی، مرتکب یا مرتکبین به حداکثر مجازات مندرج در مواد ۷۷۴ تا ۷۴۶ فصل جرایم رایانه ای قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
با اجازه تون مطلب رو توی سایتم میزارم
دوست و هم وطن عزیز ما این کار را کردیم و به دادگاه هم رفتیم