به گزارش خبرگزاری صدای کورنگ ، فتح‌الله توسلی با اشاره به تحقیق و تفحص انجام‌شده در مجلس یازدهم درباره مجموعه علیصدر اظهار کرد: این تحقیق و تفحص پس از تصویب در مجلس، اجرا شد و گزارش نهایی آن به قوه قضائیه ارسال شد، در جریان این بررسی‌ها ۱۹ هزار صفحه سند و مدرک در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت و اکنون پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.توسلی با تأکید بر اینکه رسیدگی قضایی به تخلفات، فرآیندی مستقل از تحقیق و تفحص مجلس است، افزود: تحقیق و تفحص وظیفه شناسایی و مستندسازی تخلفات را بر عهده دارد و صدور حکم نهایی در صلاحیت قوه قضائیه است.
ضرورت بازگشت درآمدهای گردشگری به منطقه علیصدر
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از ظرفیت‌های گردشگری علیصدر گفت: منطقه علیصدر در برخی سال‌ها میزبان حدود یک میلیون گردشگر بوده، اما با وجود این ظرفیت قابل‌توجه، مردم منطقه آن‌گونه که باید از منافع اقتصادی این مجموعه بهره‌مند نشده‌اند.وی با اشاره به فعالیت شرکت سیاحتی علیصدر از سال ۱۳۷۰ و سرمایه‌گذاری انجام‌شده از محل درآمدهای مجموعه در سایر نقاط، از جمله برخورداری شرکت از سهام تله‌کابین گنجنامه تصریح کرد: مسئله اصلی این است که چرا با وجود ظرفیت عظیم گردشگری علیصدر، مردم منطقه همچنان با مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجهند و سهم آنان از این ظرفیت مشخص نیست.توسلی خاطرنشان کرد: مردم روستاهای اطراف نباید صرفاً در خدمت توسعه گردشگری باشند، اما خودشان از منافع آن بهره‌ای نبرند و با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم کنند؛ توسعه گردشگری زمانی موفق است که به بهبود معیشت مردم بومی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود.
تأیید تخلفات در مکاتبات دستگاه‌های نظارتی
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در ادامه با تشریح پیگیری‌های انجام‌شده درباره اجرای تعهدات مالی و تکالیف قانونی مرتبط با مجموعه علیصدر، به آرای پیشین دیوان محاسبات کشور و پیگیری‌های صورت‌گرفته در مجلس اشاره کرد.وی افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده برای بازگشت منابع به منطقه، موضوع به نتیجه مطلوب نرسید و به همین دلیل، پیگیری‌ها برای الزام دستگاه‌های مسئول به اجرای قانون ادامه یافت.توسلی با اشاره به تکالیف مقرر در ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس این حکم قانونی، وجوه حاصل باید در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود؛ بنابراین، درآمدهای حاصل از این ظرفیت‌ها باید در مسیر قانونی خود و برای توسعه همان مجموعه‌ها به کار گرفته شود.وی با استناد به مکاتبات دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت نظارت مجلس گفت: این موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی بررسی شده و در مکاتبات رسمی، تخلف از تکالیف قانونی مورد تأکید قرار گرفته و پرونده مربوط به ترک فعل و اجرا نشدن تکالیف قانونی برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.
توسعه علیصدر باید به بهبود زندگی مردم منجر شود
توسلی با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر غار علیصدر و منطقه پیرامونی آن، خواستار تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط، اجرای دقیق قانون و توجه جدی به حقوق مردم منطقه شد.وی تأکید کرد: غار علیصدر از ظرفیت‌های مهم گردشگری کشور است و باید از این ظرفیت برای رونق اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده شود. انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با پیگیری جدی موضوع، زمینه بهره‌مندی مردم منطقه از منافع این ظرفیت ارزشمند را فراهم کنند.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس در ادامه سخنان خود با انتقاد از وضعیت اقتصادی مردم منطقه و نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری این مجموعه، گفت: با وجود ظرفیت کم‌نظیر غار علیصدر، بخش قابل‌توجهی از مردم منطقه همچنان با مشکلات معیشتی مواجه‌اند و حدود ۳۰ درصد مردم روستای علیصدر زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند؛ موضوعی که با ظرفیت اقتصادی این مجموعه گردشگری تناسبی ندارد.وی با تأکید بر اینکه غار علیصدر ظرفیت ارزشمند طبیعی و گردشگری برای کشور است، اظهار کرد: این نعمت الهی باید به‌درستی حفظ و مدیریت شود و منافع حاصل از آن به مردم منطقه برسد. وقتی یک مجموعه با چنین ظرفیت گسترده‌ای در اختیار بخش گردشگری قرار می‌گیرد، باید زمینه اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم بومی را فراهم کند.توسلی با اشاره به مشکلات مردم منطقه در زمینه زمین‌های کشاورزی و اختلافات مرتبط با منابع طبیعی افزود: همچنان افرادی برای پیگیری حقوق خود مراجعه می‌کنند و با وجود ظرفیت اقتصادی و گردشگری علیصدر، مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف از جمله زمین و معیشت به قوت خود باقی است.
انتقاد از بلاتکلیفی در مدیریت مجموعه علیصدر
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات مدیریتی
مجموعه علیصدر، از ورود و پیگیری‌های معاون اقتصادی استاندار برای سامان‌دهی وضعیت این مجموعه قدردانی کرد و گفت: اگر ورود و پیگیری مسئولان استانی نبود، ممکن بود شرایط مجموعه از وضعیت فعلی نیز دشوارتر شود؛ با این حال، لازم است برای مدیریت پایدار و اصولی آن تصمیمی اساسی اتخاذ شود.
وی با انتقاد از روند واگذاری و مدیریت مجموعه در سال‌های گذشته تصریح کرد: در دوره‌های گذشته، فرآیندهای واگذاری و برگزاری مزایده با ابهاماتی همراه بوده و ضروری است مدیریت این ظرفیت ملی بر اساس ضوابط قانونی، شفافیت و توانمندی واقعی مجموعه‌های متقاضی انجام شود.توسلی با تأکید بر ضرورت انتخاب مدیران متخصص در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: اداره غار علیصدر به دانش تخصصی، تجربه و نگاه توسعه‌محور نیاز دارد. مدیریت این ظرفیت باید به ارتقای خدمات گردشگری، حفظ منابع طبیعی و افزایش منافع اقتصادی مردم منطقه منجر شود.
سه مطالبه اصلی برای تعیین تکلیف غار علیصدر
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس با بیان اینکه پس از سال‌ها پیگیری، اکنون باید تصمیم‌های عملی و روشنی برای آینده این مجموعه اتخاذ شود، سه مطالبه اصلی را مطرح کرد.نخست؛ اجرای دقیق ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه: تمام مطالبات قانونی مرتبط با درآمدهای مجموعه باید محاسبه و مطابق قانون تعیین تکلیف شود و منابعی که باید به منطقه اختصاص یابد، با رعایت ضوابط قانونی به مسیر مقرر بازگردد.دوم؛ تعیین مسئولیت دستگاه متولی در قبال غار: وی با تأکید بر ضرورت مشخص شدن مسئولیت‌های مدیریتی و مالی گفت: نمی‌توان مدیریت غار را به یک مجموعه واگذار کرد، اما مسئولیت تأمین امکانات، نگهداری و اداره آن را بدون تعیین سازوکار روشن باقی گذاشت. باید وظایف دستگاه متولی و بهره‌بردار مشخص باشد تا اداره مجموعه با مشکل مواجه نشود.
سوم؛ تعیین تکلیف املاک، مستحدثات و تأسیسات مجموعه: توسلی با اشاره به املاک و تأسیساتی که در طول سال‌های بهره‌برداری در محدوده مجموعه ایجاد شده‌اند، خواستار بررسی دقیق وضعیت حقوقی و مالکیت آن‌ها شد و اظهار کرد: باید مشخص شود کدام املاک و مستحدثات از محل درآمدهای مجموعه ایجاد شده‌اند و پس از پایان قراردادها، وضعیت مالکیت و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها چگونه خواهد بود.وی تأکید کرد: ارزش این املاک و تأسیسات قابل‌توجه است و تعیین تکلیف آن‌ها باید با بررسی اسناد، قراردادها و مقررات قانونی صورت گیرد تا حقوق عمومی و منافع منطقه حفظ شود.
تأکید بر صیانت از حقوق مردم و منافع عمومی
توسلی با اشاره به پیچیدگی مسائل حقوقی، مدیریتی و اقتصادی مجموعه علیصدر، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی برای حل مشکلات تأکید کرد.وی خاطرنشان کرد: هدف از پیگیری‌ها، تعیین تکلیف مسائل انباشته‌شده، اجرای قانون، سامان‌دهی مدیریت مجموعه و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی مردم منطقه از ظرفیت‌های اقتصادی غار علیصدر است؛ ظرفیتی که باید به‌جای باقی ماندن مشکلات معیشتی و اختلافات مدیریتی، به عاملی برای توسعه پایدار، اشتغال و رونق اقتصادی منطقه تبدیل شود.
0 دیگاه